عريضة وطنية لا وصاية على الشعب لا لمصادرة حق الشعب، في التعبير الحر عن إرادته
منذ ١٢ يوم    الصحافة
صرّح رئيس جمهورية في الآونة الأخيرة وفي عديد المناسبات أن منافسيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة يريدون تدمير الدولة من الداخل والعودة بنا إلى الوراء، حسب تعبيره، مضيفا أن تونس تعيش حرب وجود، حرب بقاء أو فناء. كما استهجن رئيس الجمهورية اهتمام عديد الأطراف السياسية بالانتخابات الرئاسية ومقاطعتهم في المقابل للمحطات الانتخابية الأخرى التي عاشتها البلاد منذ 2021، واصفا المقيمين خارج تراب الوطن والذين لهم نية الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمرتمين في أحضان الخارج واصما بذلك وطنية ملايين التونسيات والتونسيين الذين أقاموا أو هم مقيمون بالخارج ووقع حرمان عدد منهم من الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2022 بعد تنقيح القانون الانتخابي بإصدار المرسوم 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.كما صرح أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الآونة الأخيرة في عديد المنابر الإعلامية أنه لن يقع المساس بالقانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية خلال السنة الانتخابية وأنه سوف يقع إصدار قرار ترتيبي لتعديل نقطتين في القانون الانتخابي تخصّان سن وجنسية المترشحة أو المترشح حتى لا يتعارض النظام الانتخابي مع دستور 2022. كما أنه سوف يقع الإعلان عن الرّزنامة الانتخابية في الأيام القليلة القادمة. في المقابل وقع التأكيد في بعض وسائل الإعلام أن القرار الترتيبي الذي سوف تصدره الهيئة سوف يضم شروطا إضافية للترشح، من ذلك تضمين البطاقة عدد 3 وشهادة إقامة في ملف المترشح ، بالإضافة إلى اشتراط التعريف بالإمضاء لتزكيات المترشح العشر آلاف. إن النشطاء في المجتمع المدني والسياسي والشخصيات العامة الموقعة على هذا البيان، وفي ضوء التصريحات الخطيرة لرئيس الجمهورية والمترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة: 1- تذكر أن الرئيس قيس سعيد انتُخب بالاعتماد على القانون الانتخابي الحالي وتنبه أن المساس به ومن نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة وشفافيتها سوف يمس من شرعية ومشروعية أخر مؤسسة تحظى باعتراف جل التونسيات والتونسيين بقطع النظر عن مساندتهم من عدمها لرئيس الجمهورية الحالي، ما من شأنه أن يمثل إنهاء للعقد الاجتماعي التونسي ما بعد الثورة والدفع بالبلاد نحو المجهول. وفي هذا الإطار نطالب السلطة القائمة بـ :أ- عدم المساس من المسار الانتخابي بإضافة معايير جديدة تغيّر شروط الترشح وعدم التضييق على نشاط المترشحين.ب- عدم استغلال مقدرات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر للدعاية الانتخابية.ت- عدم حرمان أي مترشح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للانتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال.ث- إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة بالخصوص، ومحاكمتهم في حالة سراح.ج - تركيز المحكمة الدستورية ومجالس القضاء العدلي والإداري والمالي ورفع يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بإلغاء المرسوم 35 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء القضاة دون الرجوع للهياكل القضائية المعنية والكف عن نقلة القضاة خارج إطار القانون والدستور.د- إلغاء المرسوم 54 والعودة إلى المرسومين 115 و116 في الإشراف على وسائل الإعلام ومراقبة عملها ورفع اليد على الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية، وفتح منابرهما لمساندي المسار ومعارضيه على حد السواء، لاسيما المترشحين للانتخابات الرئاسية.2- تؤكد أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة الأصلي وهو يفوّض من يراه صالحا لحكم البلاد عن طريق صندوق الاقتراع وأن لا وصاية على الشعب ولا لمصادرة حقه في التعبير الحر عن إرادته . فمن حق كل مترشح للانتخابات الرئاسية تقديم تصوره وبرنامجه ولكن لا أحد له الحق في الدفع لتحويل تصوراته وقراءاته ورغباته إلى أوامر وقوانين تمنع منافسيه من الترشح وتعطيه أسبقية غير مشروعة في السباق الانتخابي. 3- تدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم الرضوخ لضغط السلطة التنفيذية وعدم المساس من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باستثناء شرطي السن والجنسية، كما صرح بذلك أعضاؤها في عديد المنابر، وتؤكد أن أي تغيير تقوم به الهيئة في هذا المجال سوف يمس من مصداقيتها ويضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة ومشروعيتها. 4- تعبر عن رفضها للوصم الذي يتعرض له مواطنونا بالخارج من طرف السيد رئيس الجمهورية وتعتبره مسا من مواطنتهم وتشكيكا في وطنيتهم في حين أنهم مواطنون وطنيون وكاملو الشروط وركيزة أساسية لتطور بلدنا من خلال تحويل الكفاءات والخبرات التي راكموها بالإضافة إلى الاستثمارات والتحويلات التي يقومون بها والتي تمثل أول مصدر للعملات الأجنبية في بلادنا. أخيرا تؤكد أن مقاطعة جزء مهم من الشعب التونسي ومن قوى المجتمع المدني والسياسي المحطات الانتخابية السابقة وتركيزها على الانتخابات الرئاسية المقبلة ناتج عن رفض معظم التونسيات والتونسيين لمنظومة البناء القاعدي التي تسعى السلطة الحالية لتركيزها بتعثر وارتباك، وأن الصلاحيات التي أسندت لرئيس الجمهورية في دستور 2022 تمنح الرئيس الذي سوف تفرزه الانتخابات الرئاسية القادمة إمكانية إطلاق الإصلاحات الضرورية لإلغاء منظومة البناء القاعدي وتركيز منظومة سياسية ديمقراطية وناجزة بالإضافة لعملية إنقاذ اقتصادي تخرج البلاد من الأزمة عبر الوسائل الديمقراطية وفي إطار احترام الدستور والقانون. الموقعون :1) حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف صمود2) يوسف الصديق، مفكر وجامعي3) فتحية السعيدي، ناشطة حقوقية وسياسية4) منير الشرفي، رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة5) الصادق بالعيد، أستاذ جامعي6) المولدي القسومي، أستاذ جامعي جامعة تونس7) سناء غنيمة، ناشطة حقوقية وسياسية8) لطفي بن عيسى، أستاذ جامعي9) كمال الجندوبي، وزير سابق وناشط حقوقي10) أمين محفوظ، أستاذ جامعي11) أحمد القلعي، ناشط في الجتمع المدني12) فاطمة الأندلسي، رئيسة الجمعية التونسية للحقوق والحريات13) محمد معالي، ناشط حقوقي وسياسي14) حسني الأحمر، الأمين العام للحزب الإجتماعي التحرري15) فؤاد ثامر، نائب سابق16) بشير البجاوي، ناشط في المجتمع المدني17) فؤاد علي، ناشط في المجتمع المدني18) رجاء بن سلامة، أستاذة تعليم عالي 19) نادية الشعبوني، إطار ببنك20) خميس بن هنية، مناضل حقوقي21) عفيف الفهري، طبيب بيطري22) فوزي عبد الرحمان، وزير سابق23) عبد الرحمان الأدغم، طبيب ووزير سابق24) صغير الزكراوي، جامعي وناشط في المجتمع المدني25) محمد علي المولهي، رئيس المجلس الوطني للإحصاء سابقا26) محمد علولو ،وزير سابق وناشط في المجتمع المدني27) رفيق الحلواني، ناشط حقوقي28) أيمن الزغدودي، جامعي29) بية الإنقليز، ناشطة حقوقية30) وسام الصغير، ناشط سياسي31) صلاح لطيف، ناشط في المجتمع المدني32) زهية جويرو، جامعية33) بوجمعة اليحياوي، ناشط سياسي34) جميل السعيدي، ناشط سياسي35) شكري صمية، ناشط سياسي36) محسن خليل، ناشط سياسي37) توفيق بن رمضان، نائب سابق38) سارة زروق، ناشطة سياسية39) حاتم النفطي، ناشط في المجتمع المدني40) أنور الشاهد، ناشط سياسي41) حكيم الفقيه، ناشط سياسي42) سليم بن عرفة، ناشط سياسي وجمعوي43) وحيد الفرشيشي، أستاذ قانون عام44) هندة كريشان، ناشطة سياسية45) حمادي بن سعيد، صحافي46) عبد العزيز الشابي، ناشط سياسي47) رجاء الجبري، ناشطة في المجتمع المدني48) فراس السلطي، ناشط في المجتمع المدني49) فتحي الشنوفي، ناشط في المجتع المدني50) محمد انقزو، متفقد أول متقعد51) محيي الدين شربيب، مدافع عن الحريات وعن حقوق الانسان52) سامي حندوس، مواطن تونسي53) رياض التواتي، نقابي وناشط في المجتمع المدني54) سلوى الحمروني، أستاذة قانون عام55) جمال مسلم، حقوقي56) خميس البحري، فنان57) المهدي بنعبد الجواد، أستاذ وباحث وناشط سياسي58) ريم بن سعيد، ناشطة في المجتمع المدني59) يسرى خوجة، ناشطة في المجتمع المدني60) نادرة أبّا، ناشطة في المجتمع المدني61) سوسن الجعدي، ناشطة حقوقية62) محمد لطفي القبرصلي، ناشط في المجتمع المدني63) مروان مرزوق، ناشط في المجتمع المدني64) منية القضاعي، ناشطة في المجتمع المدني65) أنس الكدوسي، محامي وناشط حقوقي66) حسيب العبيدي ناشط حقوقي67) مهدي معلى ناشط سياسي وحقوقي68) عبد المجيد بن جماعة، أكاديمي وناشط في المجتمع المدني69) العلمي خضري، ناشط حقوقي70) حسان يونس، ناشط سياسي وحقوقي71) حباب علي، ناشط في المجتمع المدني72) وداد بنعلي، باحثة في علوم الإعلام والاتصال وناشطة سياسية مستقلة73) مصطفى بن أحمد، نائب سابق74) زهير البازي، ناشط في المجتمع المدني75) مليكة هنتاتي، صيدلانية وناشطة في المجتمع المدني76) مريم التهامي، ناشطة في المجتمع المدني77) علي عبد الناظر، مربي وناشط سياسي78) ايلا السلامي، ناشطة حقوقية79) نجاة الزموري، حقوقية80) يوسف الشواشي، ناشط في المجتمع المدني81) فاطمة بن حمودة، عضو مؤسس للمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل82) راضية المنصوري، ناشطة في المجتمع المدني83) معز علي، ناشط مدني84) محمد الرقيق، ناشط في المجتمع المدني85) ليلى محجوبى، ناشطة فالمجتمع المدني86) سليم المحرزي، طبيب أطفال، مواطن87) حمدة معمر، مربي متقعد، ناشط سياسي ونقابي وحقوقي88) لطفي النصري، ناشط سياسي89) إلهام بزيد مهندسة وناشطة في المجتمع المدني90) عبد المجيد الدبار رئيس جمعية تونس إيكولوجية91) منصف الأسود، محامي92) شعبان الحرباوي، جامعي93) الطيب الميدوني، مواطن تونسي حامل لجنسيتين94) رقية الجمني، أستاذة تعليم ثانوي وناشطة في المجتمع المدني95) مروان العاشوري، صحافي96) سلمى بكار، نائبة بالمجلس الوطني التأسيسي وسنمائية97) عفيف البوني، باحث وجامعي98) حافظ الحلواني، ناشط سياسي99) محمد العيادي، ناشط في المجتمع المدني100) محمد العادل الحديجي، ناشط في المجتمع المدني101) فاتن يرماني ناشطة في المجتمع المدني102) نبيلة حمزة، باحثة في علم اجتماع ومناضلة نسويّة
اقرأ الخبر كاملا
اخبار متعلقة