الصحف و الجرائد باللغة العربية - اخبار عربية - صحف و جرائد الوطن العربي - جرائد عربية - صحف عربية - Arabic Newspapers Online

خلص تقرير “الاستقرار المالي العالمي”، الصادر قبل أيام بمناسبة “اجتماعات الربيع” المنعقدة شهر أبريل الجاري تحت عنوان “مواطن الهشاشة المالية في المِيل الأخير نحو خفض التضخم”، إلى أنه “على الرغم من انحسار المخاطر المهدّدة للاستقرار المالي العالمي على المدى القريب مع اقتراب بلوغ المِيل الأخير نحو خفض التضخم، إلا أن مواطن الضَّعف تتنامى على المدى المتوسط”. التقرير الذي أنجزه خبراء صندوق النقد العالمي، مقره واشنطن، توزعت مضامينه على ثلاثة فصول كبرى، تقارب إشكاليات ومخاطر الاستقرار المالي العالمي على المدييْن المنظور والمتوسط. “مكامن الهشاشة المالية” بينما يؤكد الفصل الأول “انحسار المخاطر المهددة للاستقرار المالي العالمي على المدى القريب وسط توقعات بقُرب بلوغ المِيل الأخير نحو خفض التضخم العالمي”، يستدرك بالقول: “غيْرَ أن هناك عدة مخاطر ملحوظة في الوقت الحالي، ومواطن ضعف متنامية على المدى المتوسط”. ورصد التقرير أن التنبؤات باقتراب بلوغ “المِيل الأخير” نحو خفض التضخم العالمي والتيْسير النقدي المتوقع، عامِلان “ساهَمَا في التخفيف من حدة الأوضاع المالية حول العالم منذ صدور عدد أكتوبر 2023 من تقرير الاستقرار المالي العالمي”، مستدلا بـ”إثبات الأسواق الصاعدة صلابتَها، وإصدار بعض الاقتصادات الواعدة سندات دين دولية. ويبدو أن الاقتصاد العالمي بات أقرب إلى تحقيق الهبوط الهادئ المرجو، ولم تتسع تصدعات النظام المالي التي كشف عنها ارتفاع أسعار الفائدة. كذلك انحسرت المخاطر المهددة للاستقرار المالي العالمي على المدى القريب”. في المقابل، يرى “النقد الدولي” أن “المسار التراجعي للتضخم محفوف بعدة مخاطر ملحوظة”؛ شارحا أن “الصدمات السلبية قد تؤدي إلى تصاعد الضغوط المتنامية في قطاع العقارات التجارية وتفاقم بوادر تدهور الائتمان بين الشركات. وقد يتسبّب تعطل وتيرة خفض التضخم في مفاجأة للمستثمرين، مما يؤدي إلى إعادة تسعير الأصول وتجدد التقلبات في أسواق المال”، خالصا إلى أنه “بخلاف هذه الشواغل الأكثر إلحاحا، تتراكم مواطن ضعف أخرى على المدى المتوسط، ولا سيما استمرار تنامي الدين في القطاعين العام والخاص”. “صعود الائتمان الخاص ومخاطره” الفصل الثاني من التقرير يبسط “تقييماً لمَواطِن الضعف في هيكل الائتمان الخاص الممنوح للشركات ومخاطره المحتملة على الاستقرار المالي، وهو إحدى فئات الأصول متسارعة النمو – التي تركز عادة على توفير القروض للشركات متوسطة الحجم خارج نطاق البنوك التجارية وأسواق الدين العامة – ويضاهي حجمه حالياً أسواق الائتمان الرئيسية الأخرى”، بحسب تقييم خبراء الصندوق. وفصّل صندوق النقد الدولي في هذا السياق “مواطن الضعف المهمة الناجمة عن الهشاشة النسبية للمقترِضين، وتنامي حصة أدوات الاستثمار شبه السائلة، وتعدد طبقات الرفع المالي”، معتبرا أن “التقييمات المتقادمة ربما تفتقر إلى الموضوعية، وعدم وضوح الروابط بين المشاركين”، متوقعا أنه في “حالة استمرار عدم شفافية الائتمان الخاص ونموه الهائل دون رقابة احترازية كافية، قد تؤثر مواطن الضعف هذه على النظام ككل”. وبالنظر “للمخاطر المحتملة” الناجمة عن فئة الأصول تلك بما تتسم به من ترابط ونمو متسارع، أوصى صندوق النقد الدولي السلطات بـ”النظرَ في تبنّي منهج أكثر استباقية لتنظيم الائتمان الخاص والرقابة عليه”، موردا أنه “من الضروري سدّ فجوات البيانات وتعزيز متطلبات الإبلاغ لضمان التقييم الشامل للمخاطر. وينبغي على السلطات مراقبة مخاطر السيولة والسلوك عن كثب ومعالجتها في صناديق الاستثمار – ولا سيما صناديق التجزئة – التي قد تواجه المزيد من مخاطر الاسترداد”. “مخاطر الأمن السيبراني” تهدد الاستقرار المالي الفصل الثالث قارَب موضوع “مخاطر الأمن السيبراني” بما يشكله من “مخاوف متزايدة إزاء الاستقرار المالي الكلي”، مؤكدا أنه “بالرغم من أن حوادث الأمن السيبراني لم تؤثر على النظام المالي ككل حتى الآن، إلا أن احتمالات الحوادث السيبرانية الجسيمة ازدادت، مما يشكل تهديدا حاداً على الاستقرار المالي الكلي”. ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن “مخاطر الأمن السيبراني” تتصاعد على خلفية نمو التحول الرقمي، وتطور التكنولوجيات، وتفاقم التوترات الجغرافية-السياسية. وأوضح أن “القطاع المالي عُرضة لهذه المخاطر إلى حد كبير، وقد تفرض حوادث الأمن السيبراني الجسيمة مخاطر على الاستقرار المالي الكلي من خلال فقدان الثقة، وتعطّل الخدمات الحيوية، وانتشار التداعيات إلى المؤسسات الأخرى عبر الروابط التكنولوجية والمالية. وبينما يمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال تحسين تشريعات الأمن السيبراني وترتيبات الحوكمة السيبرانية في الشركات، لا تزال أطر السياسات السيبرانية غير كافية عموماً، ولا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية”. في هذا الشق، أوصت المؤسسة المالية الدولية بـ “تعزيز الحصانة السيبرانية للقطاع المالي من خلال وضع استراتيجيات وطنية ملائمة لحماية الأمن السيبراني، وتصميم أطر تنظيمية ورقابية ملائمة، وبناء قوة عاملة تتمتع بالقدرات اللازمة في مجال الأمن السيبراني، وصياغة ترتيبات محلية ودولية لتبادل المعلومات”. ولضمان مراقبة المخاطر السيبرانية بـ”فعالية أكبر”، ينبغي، بحسب توصيات الصندوق، “تعزيز آليات الإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني في المجال المالي”، مبرزا أن “على الأجهزة الرقابية أن تعَهد إلى أعضاء مجالس الإدارة بمسؤولية إدارة الأمن السيبراني للشركات المالية، وتبني الثقافة الملائمة للتعامل مع المخاطر، وتشجيع مفهوم النظافة السيبرانية، والتدريب في مجال الأمن السيبراني وكذا التوعية بأهميته”. وللحد من “الاضطرابات المحتملة”، أكد المصدر ذاته ضرورة وضع الشركات المالية “إجراءات للاستجابة والتعافي واختبارها”، و”تصميم بروتوكولات للاستجابة وأطر لإدارة الأزمات، مع ضمان فعاليتها”. The post تقرير يُعدّد مواطن الهشاشة المالية ويكشف مخاطر محتملة للأمن السيبراني appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.