عميد العمل في القومي طالب بتصحيح الخلل وزيادة الأجور وفقا لمعدلات غلاء المعيشة ونسب التضخم
منذ ١٣ يوم    ان ان ايه
nbsp; وطنية - طالب عميد العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب السوري القومي الاجتماعي سلطان العريضي بquot;تصحيح الخلل وزيادة الأجور، وفقا لمعدلات غلاء المعيشة ونسب التضخمquot;. وانتقد في بيان، quot;قرار مجلس الوزراء، الذي قضى بتعيين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري في القطاع الخاص بمبلغ ثمانية عشر مليون ليرة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وللأجر اليومي بمبلغ ثمانماية وعشرين ألف ليرة، من دون تحديد زيادة غلاء المعيشة، وتعديله القرار رقم 11 تاريخ 10/2/2024 بتحديد الحد الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسوم لفرع المرض والأمومة بـ50 مليون ليرة كحد أقصى شهريا، بدلا من خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي،nbsp;والذي نشر اليوم في الجريدة الرسميةquot;، وقال: quot;إن هذا القرار، يحرم الأجراء من حقهم في تصحيح الأجور نسبة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهذه سابقة إن دلت على شيء، فعلى عدم مبالاة الحكومة بالقوانين واستهتارها بالشريحة الأوسع من اللبنانيين حيث أنّ 75 في المئة من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقرquot;. وأوضح أن quot;تقليص إيرادات صندوق المرض والأمومة يؤدي إلى تقليص التقديمات ويحرم أكثر من مليون ونصف مليون مضمون من الطبابة والاستشفاءquot;. وطالب بquot;تصحيح الأجور للعمال والمستخدمين، وفقاnbsp;لمعدلات غلاء المعيشةnbsp;ونسب التضخم التي لحقت بأسعار الخدمات ومعدلات غلاء المعيشة وارتفاع والرسوم والضرائب الجائرةquot;. ورفض quot;إلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المتعلق بزيادة غلاء المعيشة المعد من وزارة العمل، وفقا للقانون وللأصول، وتماشيا مع مقررات لجنة المؤشر والمراسيم ذات الصلة في هذا الخصوص والموافق عليها من مجلس شورى الدولة، وتحقيقا للعدالة والتراتبية الوظيفية بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلةquot;. واكد quot;الإصرار على الإنهاء الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة تعيين الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للإشتراكات لفرع المرض والأمومة 90 مليون ليرة، أيّ خمسة أضعاف الحدّ الأدنى الرسمي للأجر الشهري، بما يحقق التوازن المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزيادة تقديمات الطبابة والاستشفاء في فرع المرض والأمومةquot;. وطالب quot;مجلس الوزراء بتصحيح الخلل الناتج من قرارات جلسة مجلس الوزراء، تاريخ 4/4/2024quot;، مؤكدا quot;ضرورة القيام بالمعالجات المطلوبة للأوضاع المعيشية والأزمة الاقتصادية ـ الاجتماعية، وعدم تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود أعباء لا قدرة لهم على تحملهاquot;، مشيرا إلى أن quot;الناس مثقلون بهمومهم المعيشية وهم أحوج ما يكون الى عدالة اجتماعية تمكنهم من العيش الكريمquot;. ========================= ن.ح
اقرأ الخبر كاملا
اخبار متعلقة