د.حماد عبدالله يكتب: وقائع الترقيع فى المنظومة التشريعية
منذ ١٦ يوم    الفجر
إستكمالًا لمقالاتى عن المشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وجدت بعد أن قطعت شوطاَ فى كتابة تلك المقالات فإخترت العنوان أعلاه حيث يقترب كثيراَ من واقع أليم نعيشه فى ظل غابة من التشريعات والترقيعات الغير ملائمة لوجه القانون والدستور المصرى المعاصر ( نعود ) صدر القانون رقم (136 ) لسنة 1981
اقرأ الخبر كاملا
اخبار متعلقة