يؤكِّد التقرير السنوي الذي أصدره البنك المركزي العُماني على متانة الاقتصاد الكلِّي وذلك من خلال تحليل مفصل للوضع الاقتصادي في عام 2022م شاملًا القِطاعات الرئيسية وتوقُّعات الاقتصاد والإنتاج والعمالة والأسعار والماليَّة العامَّة والنقود والبنوك والمؤسَّسات الماليَّة وتطوُّرات القِطاع الخارجي.
ووفقًا للتقرير المستند إلى البيانات الماليَّة المُدقَّقة للبنك المركزي العُماني فإنَّ الناتج المحلِّي الإجمالي الاسمي للاقتصاد العُماني سجَّل نُموًّا بنسبة 30 بالمئة في عام 2022م، مدفوعًا بنُموِّ كُلٍّ من القِطاعَيْنِ النفطي وغير النفطي، حيث سجَّل القِطاعان ما نسبته 61.6 بالمئة و16.9 بالمئة على التوالي.
كما أظهر التقرير تمكُّن سلطنة عُمان من احتواء تأثير الضغوط التضخميَّة العالَميَّة على التضخُّم المحلِّي على الرغم من اعتماد إلى حدٍّ ما على الواردات.
وجاء الأداء الإيجابي الذي حقَّقته الماليَّة العامَّة متجاوزًا أداء الأعوام الماضية، ومدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والإجراءات التصحيحيَّة التي اتَّخذتها الحكومة لِيوجدَ ذلك حيِّزًا ماليًّا تمَّ توجيهه نَحْوَ الإنفاق الإنتاجي مع البقاء على مسار ضبط الأوضاع الماليَّة المنصوص عليه في خطَّة التوازن المالي متوسِّطة المدى مع وجود نوع من التيسير للاقتصاد الوطني لِتشهدَ سلطنة عُمان تحسُّنًا إيجابيًّا ومستقرًّا في توقُّعات تصنيفها الائتماني خلال عام 2022م، فيما تشير التوقُّعات لعام 2023م إلى انتعاش مستدام في الأنشطة الاقتصاديَّة في سلطنة عُمان.
المحرر