الفيدرالية.. الجدل المتجدد
الانتباهة أون لاين
عماد النظيف
تقرير: عماد النظيف
مازال الجدل محتدماً بين الفرقاء حول كيفية حكم السودان، ومنذ الاستقلال وحتى يومنا هذا تتباين الاطروحات والرؤى والأفكار حول تأسيس الحكم المدني، غير أن الحكم الفيدرالي ظل مطلباً شعبياً وجماهيراً رغم إقرار الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا بفيدرالية الدولة الا أنه مازال صعب المنال.
ومواصلة لتلك النقاشات وقع التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية والتجمع الفيدرالي لأقاليم السودان الذي يضم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة برئاسة الناظر محمد الأمين ترك ورئيس الجبهة الشعبية المتحدة الأمين داؤود وتحالف القوى الوطنية للسلام والتغيير (قوست) النيل الأزرق ونداء الشمال برئاسة أبو القاسم برطم والتحالف الاهلي لاسترداد الحقوق (تهراقا) برئاسة العمدة حامد محمد الشيخ ورئيس تنسيقية مسار الوسط برئاسة الشيخ التوم هجوم، وقعوا على مذكرة تطالب بحقوق الإقليم في اطار الفيدرالية.
فيدرالية الحكم
ونصت المذكرة الذي وقعت امس بقاعة الصداقة بالخرطوم على ان السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية تقوم فيها الحقوق والواجبات على المواطنة المتساوية، ومعالجة الأزمة السودانية تتم مع مختلف القوى السياسية بالمركز والولايات والأقاليم ومع مختلف المكونات المدنية من قوى سياسية ومتجمعية، على أن تكون التفاهات بين التحالفات من أجل مصالح وغايات برامجية دون صعبة ايديولوجية، كما اتفقت الأطراف على التأمين على القرارات الحكومية الصادر بخصوص تعليق مسار شرق السودان.
واكد الموقعون على مطلب ولايتي نهر النيل والشمالية بمعالجة أوجه القصور في مسار الشمال أو تجميده، وتغيير طبيعة نظام الحكم في السودان الى فيدرالي حقيقي قائم على ملكية الولايات والأقاليم لمواردها، على أن يتم ذلك في الدستور، والتأكيد على مطلب الإقليم الشمالي ولايتي نهر النيل والشمالية والإقليم الأوسط ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض بالحكم الذاتي، وتفويض كل سلطات واختصاصات مؤسسات الدولة الخدمية ذات الطبيعة المركزية خاصة الاستثمار وتحويلها للولايات والأقاليم، كما اتفق الموقعون على حق الولايات والأقاليم في استغلال مواردها بشكل يضمن تنميتها وبنسب لا تضر بنظام الحكم الفيدرالي، على أن تقسم الموارد وفق نسب 75٪ للولايات والأقاليم و 25٪ للمركز، بصرف النظر عن حجم الموارد، ويكون التصديق والموافقة النهائية على استغلال الموارد بالتعاقدات على الاستثمار بكافة انواعه بسلطة ولائية إقليمية، ويجب إلغاء كل القوانين التي تمنح سلطة التصديق على الاستثمارات أو التعاقد عليها للمركز، وتؤول كل هذه السلطات لحكومات الولايات والأقاليم، وان تكون كل المشروعات ذات الطبيعة المدنية مشروعات ولائية إقليمية تتبع للولاية والأقاليم التي تقع فيها، وتملك المشروعات القائمة حالياً التي تسمى مشروعات قومية تتبع للولاية والولايات التي تقع فيها، على ألا يكون هنالك ما يسمى المشروع أو المشروعات القومية في المستقبل.
كما اتفقت الأطراف على ضرورة فيدرالية القانون الجنائي والشرطة، واتفقت الأطراف على أن تغيير الحكومة المركزية يتم بالانتخابات فقط، وألا يتم الاعتراف باية حكومة أتت بطريق غير الانتخابات، والتأكيد على التحالف الاستراتيجي بين والولايات والأقاليم الموقعة على المذكرة وتحديد آليات التنفيذ.
واكدت الأطراف الموقعة على أن التمثيل العادل لكل ابناء وبنات الشعب السوداني في المؤسسات القومية يمثل اساساً سليماً لتعافي البلاد من الازمات المصنوعة منذ الاستقلال.
ودعت الأطراف الموقعة بقية مكونات الولايات والأقاليم الى الانضمام لهذه المذكرة لتشكيل أكبر تحالف ولائي إقليمي للمطالبة بإقامة حكم فيدرالي حقيقي يضمن لها حقوقها في مواردها.
قضية الشرق
وبالمقابل اعلن رئيس مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك إغلاق شرق السودان بعد غد السبت حال تم التوقيع على مسودة الاتفاق النهائي بين الفرقاء، ويستمر الاغلاق لمدة يوم واحد.
وكشف ترك أن الإغلاق سيكون في الطرق العامة مع توفير وجبة الإفطار للصائمين، ويعقبه قيام ندوة للتنوير حول قضية شرق السودان.
وقال ترك إن التوقيع على مذكرة التفاهم بين التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية والتجمع الفيدرالي لأقاليم السودان يأتي والبلاد تتعرض للاستهداف وتحاول مجموعات فرض سياسة الأمر الواقع، معتبراً قيام التجمع انتصاراً لدعوات الإغلاق.
وحول إغلاق الشرق قال ترك إنهم لجأوا للاغلاق لأهداف محددة ولن يندموا على ذلك، خاصة ان ما تحقق كان انتصاراً بسقوط الحكومة من قبل وتشكيل لجنة لحل مشكلة الشرق بقرار من رئيس مجلس السيادة، حيث خرجت بتوصيات لتنفيذها، ومن ثم اتفقوا مع الجبهة الشعبية للحرية والعدالة والكتلة الديمقراطية على أن يكون لأهل شرق السودان منبر تفاوضي، واردف قائلاً: (اليوم نجتمع مع إخواننا في الاقاليم وهو اكبر انتصار).
وفي ذات الاثناء كشف ترك عن خطة التجمع الفيدرالي لأقاليم السودان في المرحلة المقبلة المتمثلة في عقد مؤتمر عام يخرج بتوصيات وترشيحات حكام الأقاليم، بجانب نسب كبيرة من موارد الولايات للجيش لبناء دفاعات قوية وشراء صواريخ، وعدم إعطاء الحكومة المقبلة نصيب من موارد الأقاليم لأنها مدعومة من المجتمع الدولي.
هدف التحالف
وقال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الانتقالية علي خليفة عسكوري، إن التجمع ليست له علاقة بالظروف التي تشهدها البلاد، وبدأ الاتصالات منذ عام ٢٠٢٠م، ويعتقد عسكوري أن أزمة الحكم في السودان تعود الى افتقاد البلاد الحكم الفيدرالي المدعوم بالموارد.
وأشار عسكوري كذلك الى أن العملية السياسية الجارية مقصورة على أطراف محددة ولا تشمل الجميع، وان المواطنين في الولايات يتم استغلالهم، وواحد من خلافاتهم معهم المحافظة على شكل الدولة القديمة، وقال: (نحن نعتقد ان المخرج للبلاد للنهوض هو الحكم الفيدرالي).
وبشأن علاقة التحالف مع التجمع قال: (تواصلنا معهم منذ عام 2020م، واتفقنا على الهدف، وبعد التوقيع سينصرف التجمع للعمل في الولايات، وسندعم مطالبهم لأن الولايات فيها نهب منظم للموارد).
ودعا القيادي بشرق السودان عبد الوهاب جميل إلى وحدة اهل الإقليم، معتبراً أن تجمعهم يمثل الاغلبية الصامتة، واضاف قائلاً: (نقول للمتمسكين بالحقوق في الخرطوم احذروا غضب الحليم).
The post الفيدرالية.. الجدل المتجدد appeared first on الانتباهة أون لاين written by Jabra .